اتفاقية السرية وعدم الإفصاح
توضح هذه الوثيقة القانونية، قائمة البنود والشروط الخاصة، بالمحافظة على السرية وعدم الإفصاح، التي يلزم المتعاملين مع “ديوان التميز”، قراءتها ومعرفتها والامتثال لأحكامها.
نص الاتفاقية
الحمد لله السميع العليم، الرقيب على القول والفعل كل حين، والصلاة والسلام على رسولنا القائل: (لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له)، وبعد:
فقد تم في اليوم المحدد، بتاريخ دخول المستخدم الرقمي، (الموضحة بياناته في نموذج التسجيل)، إلى طلب الانضمام لبرنامج تمكين، إبرام هذه الاتفاقية القانونية، بين كل من:
الطرف الأول
شركة ديوان التميز المحدودة للاستشارات الإدارية، المقيدة في السجل التجاري السعودي، بالرقم (1010673859) وتاريخ 29 ربيع الثاني 1442هـ، وعنوانها 7235 العليا – 2392 حي العليا – الرياض 12244.
الطرف الثاني
………………………………………………….، الموضحة بياناته في تصريح الدخول، إلى نموذج الانضمام لبرنامج تمكين.
على ما يلي:
أولاً: هدف الاتفاقية
حيث يرغب طرفي الاتفاقية، إجراء تفاهمات ومفاوضات فيما بينهما، بغرض بحث مدى إمكانية، عقد شراكة استراتيجية تجمعهما، الأمر الذي يتطلب قيام كليهما، بالإفصاح والتوضيح لبعض المعلومات، المصنفة كمعلومات سرية وخاصة.
عليه يتعهد كلا الطرفين، بالمحافظة على هذه المعلومات السرية، وعدم تسريبها أو الإفصاح عنها، لأي طرف ثالث خارج الاتفاق، بخلاف ما تنص عليه أحكامها.
ثانياً: المعلومات السرية
تعني المعلومات السرية في هذه الاتفاقية:
أي بيانات أو معلومات يفصح عنها الطرف الأول، وتعود ملكيتها له بحكم تطويرها، وبذله العناية اللازمة لحفظها، وليست متاحة أو معلنة للجمهور، ويفهم من طبيعتها اتصافها بالسرية.
يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- أي استراتيجيات، أو خطط، أو إسقاطات، أو تقديرات.
- أي معلومات، أو عمليات، أو نتائج، أو تقارير.
- أي خطط للخدمات، أو التطبيقات، أو العملاء، أو الموردين.
- أي تقنيات، أو أدوات، أو ابتكارات، أو شعارات، أو تصاميم.
- أي إجراءات، أو أدلة، أو مواصفات، أو طرق للعمل.
سواء في كل ذلك تعلقت بالماضي، أو الحاضر أو المستقبل، وتم إنجازها بشكل كامل، أو لا زالت تحت المراجعة والتطوير، وجرى الإفصاح عنها شفاهة أو كتابة.
كذلك أي بيانات أو معلومات يفصح عنها الطرف الثاني، وتعود ملكيتها له بحكم خصوصيتها، وليست متاحة أو معلنة للجمهور، ويفهم من طبيعتها اتصافها بالسرية.
يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- المعلومات الشخصية، كالأسماء والأرقام والتواريخ والصور.
- بيانات التواصل، كالهواتف والعناوين وحسابات التواصل.
- التراخيص المهنية وما تتضمن من جهات وفترات وشهادات.
- الخبرات العملية وما تتضمن من جهات وفترات وشهادات.
- المؤهلات والدورات وما تتضمن من جهات وفترات وشهادات.
- سابقة المشاريع وما تتضمن من عروض ومعلومات.
- اختيارات المحفظة وما تتضمن من رغبات وجهات وخدمات.
- الخيارات التفضيلية وما تتضمن من رغبات وقرارات.
ثالثاً: استخدام المعلومات
يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية، باستخدام المعلومات السرية المستلمة من الآخر، للأغراض المخصصة لها حصراً، والمشار إليها في البند أولاً، كما يلتزم بالمحافظة عليها بطريقة آمنة، وبذل العناية الكافية لحمايتها من أي إفصاح أو استخدام غير مصرح، ويستثنى من هذا الإفصاح والتصريح (شركاء وموظفي الطرف الأول، الذين تتطلب حاجة عملهم، معرفة وفحص المعلومات السرية، لأهداف التقييم أو التفاوض أو المشورة)، كما يستثنى من الإفصاح والتصريح، طلبات الجهات القضائية والرقابية، على أن يقوم الطرف المطالب بالإفصاح، بتبليغ الطرف الآخر بذلك، خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الطلب الرسمي.
رابعاً: الاستفادة من المعلومات
بخلاف ما هو مصرح في هذه الاتفاقية، لا يوجد ما يمكن أن يُفسر على أنه منح لحق أو رخصة، في الاستفادة من المعلومات السرية الخاصة بالطرف الأول، أو في الابتكار والتحسين المستمد منها أو الناتج عنها، في أي وقت يلي تاريخ إبرامها، إلا بالحصول على موافقة خطية منه بذلك، ويقر الطرف الثاني صراحة، بأنه في حال مخالفته لذلك، وإقامة مشروع شبيه ينافس به الطرف الأول، فلهذا الأخير الحق الثابت، في الحصول على نسبة تقدر بـ 50 % من العوائد المالية، المتحققة نتيجة لهذه الاستفادة، طوال مدة قيام المشروع.
خامساً: المدة والانهاء
تبدأ هذه الاتفاقية من التاريخ المحدد في صدرها، وتسري أحكامها لمدة 5 سنوات من بدايتها، ويجوز انهاؤها خلال هذه المدة، باتفاق الطرفين الصريح والكتابي على ذلك.
سادساً: الاختصاص القضائي
يخضع تطبيق هذه الاتفاقية، لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتنعقد لمحاكمها الولاية القضائية، لنظر المنازعات بين الأطراف، ويحق للطرف الذي يصيبه ضرر من الآخر، نتيجة للتعمد أو الاهمال الجسيم، المطالبة قضائياً بتعويضه عن ذلك.